به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، هیئت دولت در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیریهای کانونهای بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
در متن پنج ماده پیش نویس این لایحه آمده است،
تبصره ۱: مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
تبصره ۴: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می گردد مشمول این قانون می شوند.
تبصره ۵: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.
ماده ۲: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۳: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران خود اقدام نماید.
تبصره ۱: مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد.
تبصره ۲: حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می بایست به صد درصد نسبت مسترمی زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.
ماده ۴: سایر صندوق ها و سازمان های بازنشستگی می توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.
ماده ۵: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید.