به گزارش واحد بورس، بانک و بیمه گزارش خبر و به نقل از سرمایه نگر، قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو را نیز همانند بسیاری صنایع دیگر بحرانی کرده زیان چندجانبه وارد کرده است.
قیمت گذاری تکلیفی سبب شده اختلاف قابل توجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو بوجود آید که این اختلاف قیمت تماما به جیب دلالان می‌رود و نه نفعی برای سهامداران آن شرکت خودروساز دارد و نه مردم عادی سود می‌برند.
امکان پذیر نیست که هم عرضه خودرو زیاد بشه و هم قیمت خودرو! پس، وقتی قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شود، روند عرضه کاهش و در نتیجه تقاضا و قیمت افزایش پیدا می‌کند.
صنعت خودرو جزو صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود و با رونق این صنعت، بیش از ۱۰ صنعت دیگر نیز به حرکت درمی‌آیند و به همین علت جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد.
مشکلات صنعت خودرو تنها به قیمتگذاری دستوری خلاصه نمی‌شود؛ هر چند که مهمترین و اصلی‌ترین معظل آن همین مورد است اما؛ عدم ثبات مدیریتی، به‌روز نبودن ماشین آلات، ضعیف بودن تحقیق و توسعه و عدم توجه به زنجیره تامین فناوری و قطعات مورد نیاز در کشور از جمله دیگر مشکلات این صنعت استراتژیک به شمار می‌رود.
مجموع این مشکلات منتج به زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور طی دو سال اخیر شده که این رقم بیش از یارانه نقدی سالانه کل کشور است.
با روی کار آمدن دولت جدید، بحث آزادسازی واردات خودرو به سرعت سرزبان‌ها افتاد؛ موضوعی که می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد هر چند که این کاهش کوتاه مدت و موقتی است. باید توجه داشت که مهمترین عاملی که سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود، کاهش ارز است. درصورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و یا اثرات عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای به خوبی نمایان شود، آنگاه منابع ارزی جدید سرازیر خواهد شد و همزمان با تعدیل قیمت دلار، قیمت محصولات خودروسازان نیز افت می‌کند. به جرات می‌توان گفت تا زمانی که نرخ ارز تعدیل نشود حتی آزادسازی واردات نیز کمک چشمگیری به این صنعت نمی‌کند.
در این وانفسا، بورس کالا می‌تواند مثمرثمر باشد و در صورتی که خودرو نیز به تابلوی معاملات بورس کالا برود، می‌توان امید داشت که از این اتفاق، هم دولت نفع ببرد، هم خودروساز و هم مردم.
ضمنا با عرضه در بورس کالا عملا دیگر بحث قیمتگذاری دستوری محلی از اعراب ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها می‌شوند. یادمان نمی‌رود زمانی که سیمان وارد بورس کالا شد، قیمت این محصول در تعادل گردید و تقاضای سفته‌بازانه و دلالی به حداقل رسید.
چه بر سر سهام خودرویی‌ها خواهد آمد؟!
اولا این که به نظر می‌رسد در پاییز قیمت خودرو افزایش خواهد داشت چرا که شورای رقابت برای افزایش قیمت آن منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است.
لازم به یادآوری است که با تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس، سهام خودرویی‌ها در بورس با افت قیمت مواجه شدند اما؛ در صورتی که کارخانه‌ها بتوانند محصولات خود را به نرخ بازار به فروش برسانند، سهامداران گروه خودرو می‌توانند بازدهی معقولی کسب کنند. در واقع، قیمت دلار و نرخ محصولات در بورس کالا تعیین‌کننده اتفاق‌های اصلی در بازار سهام هستند.
تا زمانی که قیمت خودرو آزاد نشوند و خودروسازان با حاشیه سود مناسبی فعالیت نکنند، روند بازار به همین شکل خواهد بود. البته در این میان، معضل هزینه‌های مالی سرسام‌آور خودروسازان را نیز نباید فراموش کرد.
جهت اصلاح ساختار صنعت خودروسازی چند راهکار پیشنهاد می‌شود:
-
حذف قیمتگذاری دستوری
-
اصلاح ساختار مدیریتی و سهامداری ایران خودرو و سایپا
-
عرضه خودرو در بورس کالا
-
سرمایه گذاری جهت تولید خودروهای برقی و هیبریدی
-
اصلاح تعرفه واردات خودرو و قطعات
-
اصلاح ساختار لیزینگ و توسعه این صنعت جهت بهبود فضای رقابتی فروش