به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمدهادی ایمانیه در یکصد و پنجاه و هفتمین شورای مسکن استان با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم توجه ویژه به روستاهاست، گفت: برای شرکت در جهش نهضت ملی مسکن در روستاها سبز شدن فرم "ج" کفایت می کند و نیازی به سابقه سکونت وجود ندارد.
استاندار فارس از موافقت دولت برای استفاده‌ی قسمتی از زمین های کشاورزی در حوزه مسکن خبر داد و افزود: دولت سیزدهم به منظور حمایت از احداث منازل مسکونی؛ به شرطی که کشاورزان در زمین های خود بصورت معمولی کشاورزی کنند و یا نسبت به احداث گلخانه اقدام کنند، مجوز ساخت یک واحد مسکونی حداکثر در ۵۰۰ متر در آن زمین واگذار می شود؛ برای رعایت قانون استفاده از سایر زمین در حوزه‌ی کشاورزی ضروری است.
وی بر لزوم اینکه زمین های کشاورزی بایستی معیشت محور باشند، افزود: درصورتی که بخشی از زمین ها در مسیر کشاورزی و تاسیس گلخانه قرار بگیرند، مابقی زمین را می توان به حوزه مسکن اختصاص داد.
نماینده عالی دولت در فارس از تهاتر زمین به منظور تامین آب، برق و گاز در طرح نهضت ملی جهش مسکن خبر داد و اظهار کرد: این مسئله در قالب بخشنامه به استان ها ابلاغ شده است لذا دستگاه های مربوطه این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند همچنین کلیه انشعابات حامل های انرژی می بایست بصورت جداگانه برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
وی با گلایه از نوع برخوردهای متنوع در مسیر احداث منازل مسکونی در شوراها و شهرداری های استان، تصریح کرد: شوراها و شهرداری های سراسر استان حداکثر مساعدت وسرعت را در صدور پروانه انجام دهند.
استاندار فارس بر ترویج مسئله خود مالکی در بحث جهش ملی مسکن تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که امتیازات مصوب و تسهیلات مقرر به افراد واجد زمین واگذار شود، احداث منازل مسکونی زودتر به سرانجام می رسد و به مرور زمان توسط شخص تکمیل می شود.
وی بر تاکید دولت در احداث منازل یک طبقه اشاره کرد و افزود: سیاست دولت مردمی، احداث منازل حتی المقدور بصورت یک طبقه آن‌هم به دست شخص متقاضی است؛ این امر در کاهش قیمت تمام شده و سرعت احداث موثر است همچنین در احداث شهرک های جدید صرفا مجوزها می بایست بصورت یک طبقه صادر شود؛ معیشت و اشتغال ساکنین آن هم در همان نزدیکی میسر شود.
ایمانیه خواستار اصلاح بافت های فرسوده با کمک دفاتر تسهیلگری شد و تصریح کرد: توجه به مسکن نیروهای مسلح بصورت ویژه گام بلندی در پیشرفت نهضت جهش ملی مسکن می باشد.
وی توافق با مالکان زمین های خارج از محدوده را به شرطی که مالکان زمین های خود را به نام دولت ثبت نمایند میسر دانست و گفت: دولت نیز پس از ثبت زمین، سهم مالک را به وی واگذار خواهد کرد لذا از این ظرفیت نیز بصورت شایسته استفاده شود.
