به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، ابراهیم رئیسی در زمان ورود به ساختمان خیابان پاستور به عنوان رئیس دولت سیزدهم، مدیران مجموعه خود را از بین چندین حلقه انتخاب کرد که شاخص‌ترین آنها حلقه‌های آستان قدس، دانشگاه امام صادق و قوه قضائیه بودند. علیرضا پیمان‌پاک جزو حلقه آستان قدس است که بدون حتی یک روز حضور در دولت‌های قبلی حتی به‌عنوان کارمند، اکنون منتظر هدیه رؤسای قوای مجریه و مقننه، یعنی وزارت بازرگانی است.
مدیر جوان دولت سیزدهم که تا امروز یک‌تنه تمام مسئولیت‌های تجاری دولت را به دوش کشیده، در ابتدای سال جاری علاوه بر معاونت وزارت صمت و ریاست سازمان توسعه تجارت، همزمان قائم مقام وزیر کشاورزی هم شد و در سوی دیگر دبیری هیئت نظارت بر اتاق بازرگانی را هم بر عهده داشت. سه مسئولیت سنگین که کمتر مدیری قادر است به‌تنهایی هر یک از آنها را به دوش بکشد. اما به نظر می‌رسد دولت کنونی با قحط‌الرجال مواجه شده که گهگاه از هر شخص در چند سمت بالای مدیریتی استفاده می‌کند.
بررسی‌ها از سوابق پیمان‌پاک نشان می‌دهد که این فارغ‌التحصیل مدیریت بازرگانی هیچ سابقه مدیریت مشخصی نداشته و در بین سوابق وی تنها مدیرعاملی شرکت زنجیره تامین رضوی دیده می‌شود. همچنین وی مدتی در همایش‌های اصول‌گرایان به عنوان سخنران اقتصاد مقاومتی و طرح بصیرت حضور پیدا می‌کرد.
وی جزو 24 فردی است که پس از مهاجرت از مشهد به تهران به استخدام دولت درآمد و کد کارمندی گرفت. در این بین گویا برای این مدیر بدون سابقه‌ی رئیسی، یک ماموریت مشخص تعریف شده و آن هم ارتباط گرفتن با اتاق بازرگانی و تاجران فعال آن است. به‌ویژه آنکه مشاوره‌هایش به رئیس دولت بدون واسطه انجام می‌گیرد و هیچ‌کدام از وزاری صمت در این مدت دخالت چندانی در امور اتاق نداشته‌اند.
موضع‌گیری‌های پیمان‌پاک پس از انتخاب حسین سلاح ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شاید دولت از طریق او سعی در پاک‌سازی اتاق و دولتی‌کردن پارلمان بخش خصوصی داشت؛ هدفی که تا امروز ناکام مانده است.
در واقع انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران اوج حضور او در بخش خصوصی کشور بود و جالب آنکه این جوان 43 ساله طرفداران زیادی در اتاق بازرگانی داشت. اما در نهایت حاشیه‌های ایجادشده برای انتخاب سلاح‌ورزی و تغییر موضع وی محبوبیتش را در بین فعالان اتاق بازرگانی و تشکل‌ها از بین برد. هر چند برخی بر این باور هستند که این ظاهر ماجراست و همچنان وی از سلاح‌ورزی حمایت می‌کند.
تأسیس وزارت بازرگانی برای مدیر جوان رئیسی
در مدتی که از فعالیت دولت رئیسی می‌گذرد، مشخص شده که صندلی معاونت یا قائم‌مقام وزیر و ریاست بر بزرگ‌ترین سازمان تجاری دولتی برای پیمان‌پاک کافی نیست و حالا او عزم خود را برای نشستن بر صندلی وزارتخانه جدید عزم کرده است.
حتی رئیسی پس از استیضاح و عزل رضا فاطمی‌امین، پیمان‌پاک را به‌عنوان وزیر صمت معرفی نکرد تا وزارت بازرگانی در زمان تأسیس پیشکش او شود.
نکته جالب توجه اینکه مجلس یازدهم در زمان فعالیت دولت حسن روحانی بشدت با تشکیل وزارتخانه جدید مخالف بود، اما اکنون به ریاست محمدباقر قالیباف به دولت فشار می‌آورد تا زودتر تکلیف صندلی رزروشده پیمان‌پاک را مشخص کند.
در واقع اکثریت نمایندگان در ابتدا مخالف طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، اما با حمایت‌های قالیباف و لابی‌های دولت تعداد مخالفان کمتر شد. این گروه از نمایندگان به دنبال ایجاد سازمان بازرگانی بودند، اما دولت و در راس آن رئیسی به کمتر از وزارتخانه راضی نمی‌شوند.
نکته جالب اینجاست که در تمام گعده‌های سیاسی و حزبی اسمی به غیر از پیمان‌پاک به گوش نمی‌رسد و همه متحدان رئیس دولت هم می‌دانند که اینن صندلی از قبل رزرو شده و پیمان‌پاک نزد رئیس دولت از محبوبیت بالاتری حتی نسبت به فاطمی‌امین و حجت عبدالملکی برخوردار است.
در این بین به‌رغم مخالفت‌های ظاهری پیمان‌پاک با حضور سلاح‌ورزی در رأس اتاق بازرگانی، شنیده‌ها حاکی از آن است که این شخص از حمایت‌های اتاق هم برخوردار است و به اتاق هم وعده تداوم حمایت‌های معنوی را داده است.
تخلف قانونی برای باز کردن هدیه علیرضا پیمان پاک
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره روند تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و حواشی رخ‌داده پیرامون و نقش رئیس مجلس در آن گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل اینکه با اسناد بالادستی ما مخالف بود باید دوسوم آرا برای تصویب آن اخذ می‌شد، ولی به دلیل اعمال نظر شخصی رئیس مجلس این لایحه با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
وی در ادامه بیان کرد: آرای مثبت برای تصویب لایحه وزارت بازرگانی بسیار شکننده بود. جمعی از نمایندگان در حال حاضر به دلیل تبعاتی که اجرای این لایحه می‌تواند داشته باشد درخواست مسکوت ماندن آن را برای مدتی مطرح و برای آن امضا جمع کرده‌اند.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در ادامه توضیح داد: باید برای تشکیل وزارت بازرگانی چاره‌اندیشی شود؛ زیرا لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده یک بی‌ثباتی را در یکی دو سال آینده ایجاد خواهد کرد.
او با بیان اینکه ما به عنوان نماینده مجلس نتایج تفکیک بازرگانی را از وزارت صمت دیده‌ایم، افزود: با این اقدام تا دو سال تمام تصمیمات شناور و سیال می‌شود و متولی خاصی ندارد. در حال حاضر بدون در نظر گرفتن اینکه این تفکیک درست است یا نه تا دو سال همه چیز دچار رهاشدگی می‌شود و دولت به نتایجی که مد نظر داشت نمی‌رسد.
علیرضابیگی همچنین تشریح کرد: بر این اعتقادیم که تشکیل وزارت بازرگانی متوقف خواهد شد. 30 نفر نماینده امضا‌کننده نامه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع را مطرح تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهند کرد و در صورت اعلام وصول باید برای مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی رای‌گیری مجدد انجام شود.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که هنوز هیئت رئیسه نمجلس نامه مسکوت ماندن این طرح را اعلام وصول نکرده است. به نظر می رسد قالیباف و دولت تا حصول اطمینان از رای آوردن این طرح از آوردن آن به صحن خودداری کنند. تا آن زمان مدیر جوان دولت سیزدهم باید با سمت قائم مقامی وزارتخانه راضی بماند.
منبع:تجارت نیوز