به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، با توجه به تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های کشور طی سال جاری و بهانه‌های مختلف دولت و وزارت نیرو مبنی بر تامین مالی نیروگاه‌ها، پیشتر به صنایع بزرگ ابلاغ شد که به منظور تامین برق مورد نیاز خود در روزهای گرم سال، اقدام به احداث نیروگاه‌های خودتامین کنند. احداث نیروگاه خودتامین، موضوع ماده 4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است.
در همین زمینه، عمده صنایع انرژی بر مکلف شدند همان‌قدر که انرژی الکتریکی تولید و به شبکه برق تزریق می‌کنند، به همان میزان هم از شبکه برق تحویل بگیرند. اما با شروع تابستان، وزارت نیرو به تعهد خود عمل نکرد.پایبند نبودن وزارت نیرو به تعهدات خود منجر به متزلزل شدن روند تولید صنایع شد. صنایع درگیر مشکلات تامین برق هستند و همواره در اولویت قطعی برق قرار دارند. صنایعی که با تاسیس نیروگاه خودتامین به سمت پایداری شبکه برق گام برداشتند نیز از این بحران مصون نبودند. چراکه وزارت نیرو به تعهدات خود اعتنایی نداشت و در برخی مواقع برق تولیدی این صنایع را به خودشان اختصاص نداده است.
نیروگاه‌داری صنایع از اساس اشتباه است
فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع نیز بر این عقیده‌اند که بسیاری از مصوبات دولت مانند ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ناکارا بوده و حتی یک ریال بابت آن پرداخت نشده است. ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نیز در تکمیل آن ماده انتشار یافت که خود به بحران دامن زد. این مشکلات به دلیل مشورت نکردن با بخش خصوصی است چراکه طبق این قوانین صنعتگر باید خود نیروگاه‌داری کند. این موضوع هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست و این دو تخصص از یکدیگر جدا هستند.
پایبند نبودن وزارت نیرو به تعهدات خود منجر به متزلزل شدن روند تولید صنایع شد. صنایع درگیر مشکلات تامین برق هستند و همواره در اولویت قطعی برق قرار دارند. صنایعی که با تاسیس نیروگاه خودتامین به سمت پایداری شبکه برق گام برداشتند نیز از این بحران مصون نبودند. چراکه وزارت نیرو به تعهدات خود اعتنایی نداشت و در برخی مواقع برق تولیدی این صنایع را به خودشان اختصاص نداده است.
تجمیع سرمایه از واحدهای تولیدی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره موضوع نیروگاه‌داری صنایع در همین راستا گفت: این موضوع به‌کلی باید برداشته شود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌دارهایی که کاری غیر از کار نیروگاه‌داری می‌کنند، نباید به کار نیروگاه‌داری ورود کنند؛ چراکه نیروگاه‌داری خود یک شغل، صنف و بنگاه کاملاً حرفه‌ای مستقل است.
آرش نجفی در ادامه توضیح داد: اگر دولت به‌ناچار و به دلیل کسری بودجه می‌خواهد بنگاه‌دارها و واحدهای تولیدی را مجبور کند که در حوزه تولید برق مشارکتی داشته باشند، راهکار دیگری می‌توان در پیش گرفت. آن راهکار این است که دولت، هر عددی را که بنگاه‌دار باید واحد نیروگاهی تولید کند تجمیع سرمایه‌ای کند. یعنی سرمایه‌های مردم را جمع کند و نیروگاه‌های متمرکز هزار الی سه هزار مگاواتی بزند. تفاوتی هم ندارد که نیروگاه‌های خورشیدی باشند یا حرارتی.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال به بنگاه‌ها اعلام شده که باید پنج درصد از برق مورد نیاز مصرفی خود را تامین کنند. بنگاه در این زمینه باید هزینه پنج درصد از برق مصرفی را برآورد و برای احداث واحد نیروگاهی پرداخت کند. یعنی یا هزینه آن را بپردازد یا بنگاه را متعهد مالی کنند و به ازای آن، در جایی دیگر نیروگاه متمرکز دو هزار یا سه هزار مگاواتی راه‌اندازی کنند. حتی دولت می‌تواند نیروگاه خورشیدی یا دیگر انواع نیروگاه را در نقاط مختلف کشور تاسیس کند و با خطوط انتقال نیرو به داخل شبکه برق توزیع شود. در این صورت می‌توان گفت کاری معقول و کارآمد انجام شده است.
او ادامه داد: این موضوع که واحدهای تولیدی مجبور شوند ضمن مدیریت واحدهای خود، مدیریت واحدهای نیروگاهی را هم بر عهده داشته باشند، منطقی نیست. این کار منجر به پراکنده‌کاری می‌شود و عمدتاً راندمان نیروگاه‌ها پایین است و با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
نجفی در آخر متذکر شد: به جای نیروگاه‌داری واحدهای تولیدی، می‌توان آنها را سهامدار نیروگاه‌ها کرد. یعنی به جای اینکه مستقیماً در حوزه نیروگاه‌داری ورود کنند، برای هر واحد تولیدی قدرالسهم تعیین شود و آنها سهامدار نیروگاه‌های مدرن، بزرگ و پربازده شوند. در چنین شرایطی به جای آنکه واحدهای تولیدی را درگیر تولید دو مگاوات برق کنند، تولیدکنندگان تبدیل به سهامدار یک نیروگاه دوهزار مگاواتی می‌شوند و دولت به‌ازای همان دریافتی، دو هزار مگاوات نیروگاه راه‌اندازی می‌کند. این راهکار به‌مراتب بهتر از نیروگاه‌داری بنگاه‌هاست.
