به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، ناترازی انرژی در کشور سال به سال شدیدتر می‌شود و دود آن هم به چشم عموم مردم و هم به چشم صنایع می‌رود. قطعی‌های برق خسارات سنگینی را به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند.
مستولیان امر و دولت همیشه صنایع به خصوص صنعت فولاد را قربانی سیاست‌های اشتباه خود می‌کنند و زودتر و شدیدتر از باقی بخش‌ها، برق صنایع محدود و قطع می‌شود.
محدودیت‌های مصرف و قطعی برق صنایع در سال جاری زودتر از سال گذشته اتفاق افتاده و از اواسط فروردین ماه به طور میانگین ۵۰ درصد محدودیت مصرف برق بر صنایع فولادی اعمال شده است. با تداوم این روند، پیش بینی می‌شود با شروع تابستان محدودیت‌ها باز هم تشدید شود و تولیدکنندگان زنجیره فولاد تنها بتوانند از ظرفیت ۱۰ درصدی برق استفاده کنند.
تخصیص تنها 10 درصد از برق مورد نیاز کارخانه‌ها، عملاً فقط برای روشنایی کافی است و امکان تولید را از میان برده است.
با شروع محدودیت‌های زودهنگام و بی‌سابقه قطعا تولیدات کاهش خواهد یافت و به عنوان نمونه، میزان تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز غرب آسیا با افت 5 هزار تنی مواجه شد. در چنین شرایطی از مجموع ۱۰ کوره قوس الکتریکی گروه فولاد مبارکه فقط ۵ کوره فعال است و این به‌معنای نصف شدن تولید و خسارت روزانه ۳ هزار میلیارد ریال به شرکت فولاد مبارکه است.
در شرکت فولاد خوزستان نیز شرایط به همین گونه است و آمارها نشان می‌دهد که در مجموع ۴ سال گذشته به دلیل محدودیت‌های انرژی ۶۰ درصد ظرفیت تولید محصول از دست رفته که عدم النفع آن بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
به طور کلی، محدودیت‌های اعمالی بر صنعت فولاد در سال گذشته باعث کاهش ۵.۷ درصدی معادل ۲ میلیون تن تولید شد که در سال جاری قطعا با تشدید قطعی‌ها و آغاز زودهنگام آن، برآورد می‌شود تولید سالیانه فولاد به کمتر از ۳۰ میلیون تن افت کند.
قطعی برق نه تنها تولید را با مشکل روبرو کرده بلکه نگاهی به آمار صادرات ۱۲ ماهه سال 1403 حاکی از آن است که ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور ۱۳ درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش یافته است.
بر اساس این برآوردها، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق 900 میلیارد تومان، بخش شیمیایی 900 میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه 660 میلیارد تومان خسارت می‌بیند. این در حالی است که رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه 42 میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد.
سال گذشته در اواخر اردیبهشت ماه محدودیت برق اعمال شده بود و واحدهای تولیدی یک ماه را بدون محدودیت اقدام به تولید کرده بودند اما؛ تولید همان یک ماه نیز در سال جاری با چالش مواجه شد و این سطح از محدودیت و قطعی برق، بی‌سابقه و دور از انتظار بوده است.
کاهش ۹۰ درصدی سهمیه برق صنایع فولادی و سیمانی و ادامه‌دار بودن خاموشی‌ها منجر به توقف کامل زنجیره تولید فولاد خواهد شد و صنعت فولاد کشور که بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده دارد، در معرض تهدید جدی قرار دارد و به نوعی می‌توان گفت قربانی سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت و الگوی اشتباه مصرف شده است.
هر ساعت خاموشی در صنایع فولادی معادل کاهش تولید ده‌ها تن محصول نهایی و بروز اختلال در زنجیره تأمین است که در نهایت تعادل بازار فولاد را بر هم می‌زند و دود آن علاوه بر چشم تولیدکننده، به چشم مصرف کننده نهایی می‌رود. به این موارد، تحمیل خسارات فنی ناشی از توقف ناگهانی کوره‌های قوس الکتریکی و تجهیزات سنگین نیز باید افزود.
لازم به ذکر است که در کنار قطعی برق و خسارات کاهش تولید و فروش و هزینه‌های تعمیر و نگهداری و خاموش دستگاه‌ها، باید به افزایش نرخ برق صنایع نیز توجه داشت. نرخ قیمت برق صنایع کشور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۸ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت در سال جاری به ۳۵ برابر برسد که با چنین وضعیتی، شرایط تولید و حتی سرمایه گذاری بحرانی خواهد شد و حاشیه سود صنایع به ارقام نگران کننده‌ای افت خواهد کرد.
بر اساس برآوردها در سال 1404 صنایع کشور بیش از ۱۲۰ روز با قطعی برق و گاز مواجه خواهند بود که این مقدار تعطیلی خسارتی بسیار سنگین برای کشور به همراه خواهد داشت و آثار منفی آن به سفره‌های مردم نیز کشانده خواهد شد.
از این نکته نباید غافل شد که در حالی وزارتخانه‌های مربوطه مجوزهای ایجاد واحدهای صنعتی تولیدی را در سالیان اخیر صادر کردند که ناترازی انرژی مشخص بود و اکنون با قطعی مکرر برق، این سرمایه‌گذاری‌های عظیم با خطر جدی مواجه شده است و همین موضوع عاملی شده تا سرمایه گذاری در صنعت با اما و اگر روبرو شود.
این که صنعت به خصوص صنعت فولاد همواره گزینه نخست اعمال محدودیت‌های مصرف انرژی است، جای سوال دارد و در واقع، صنعت نخستین قربانی ناترازی انرژی است؛ در حالی که در دنیای مدرن، اولویت اختصاص یارانه انرژی برای صنایع است چرا که این صنعت است که جامعه را به حرکت در می‌آورد و اقتصاد خانوارها را تضمین و تامین می‌کند.
