به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، بر اساس این گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۶گزارشی قطور و سنگین از تخلفات رخ داده درخصوص مدیریت موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران را ارائه و از فهرست مبسوطی از انواع تخلفات و سوء مدیریت ها که منجر به حیف و میل و زیان کارکنان شهرداری تهران شده بود رونمایی کرد.
فرد مورد نظر مدیرعامل اسبق موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران از جمله کسانی است که در پرونده ملک وحدت اسلامی با شکایت شرکت‌های صندوق ذخیره و گزارش حراست وقت و واحد حقوقی شهرداری در مرحله بازپرسی قرار گرفت و دستور پیگرد قضایی وی صادر شد.
موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران بر این اساس پیگرد قضایی وی را در دستور کار قرار داد و پرونده اش به شماره ۹۷۰۰۱۱ در شعبه۷ کارکنان دولت مفتوح شده و مورد بررسی قرار گرفت. با حکم بازپرس هم اکنون ممنوع الخروج بوده و با قید وثیقه آزاد است.
اما وی در انتصاباتی تامل برانگیزی در آبان ماه سال جاری به عنوان شهردار یکی از مناطق انتخاب و طی روزهای اخیر به عنوان عضو هیات امنای موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران نیز منصوب شده است که عالی ترین مرجع اداره صندوق به شمار می رود.
این در حالی است که حضوروی در عالی ترین رکن اداره موسسه صندوق ذخیره می تواند توقف و یا تغییر جهت رسیدگی به پرونده تخلفات وی که هم اکنون در خود موسسه صندوق ذخیره کارکنان در حال پیگیری است را محتمل سازد.
بر این اساس به نظر می رسد لازم است شهردار تهران در ارتباط با این انتصاب تجدید نظر کرده و همچنین سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه نسبت به انتصاب افراد تحت بارزسی و پیگرد قضایی در پست های اینچنین حساسیت و دقت عمل لازم را به عمل آورند.
موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در سال۱۳۸۷ تاسیس شد تا هر ماه با کسر 3 درصد از حقوق جمعیت قریب به 70 هزار نفری کارکنان شهرداری تهران، سرمایه گذاری هایی را در جهت بهبود معیشت کارکنان شهرداری تهران انجام داده و کارکنان زحمتکش شهرداری از عواید فعالیت های اقتصادی مورد اشاره در دوران بازنشستگی بهره مند شوند اما با ورود سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۶ و ارائه گزارشی مبسوط از تخلفات رخ داده، از حجم وسیعی از تخلفات پرده برداری شد.
