به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، مهدی محمودی کارشناس بازارسرمایه گفت: اگر موضوع واگذاری بلوک خودروسازان را در بستر حاکمیت شرکتی تحلیل کنیم، یکی از الزامات واگذاری «شفافیت» است و شفافیت به معنای افشای درست و کامل اطلاعات است که به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کند.
وی افزود: این موضوع در ماده ۲ مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات که سازمان بورس آن را لازم الاجرا کرده است، بدین صورت تصریح شده که اطلاعات افشا شده نباید نادرست، خلاف واقع، گمراه کننده، بی اساس، اغراق آمیز و ناقص باشد و نباید در خصوص وضعیت موجود ناشر تصویر اشتباهی در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد نماید؛ همچنین در این ماده تصریح شده که ارائه اطلاعات نادرست، خلاف واقع، اغراق‌آمیز، بی اساس، ناقص و گمراه‌کننده در افشای اطلاعات تخلف بوده و مسئولیت تهیه و انتشار این گونه اطلاعات بر عهده مدیرعامل و هیئت مدیره ناشر است، بنابراین هیات مدیره شرکت، نقش اساسی در شفافیت اطلاعاتی شرکت دارند.
محمودی تصریح کرد: بنابراین یکی از مهمترین ابعاد حاکمیت شرکتی برای بازار سرمایه ما بحث شفافیت اطلاعاتی است و باید توجه داشته باشیم که هیات مدیره شرکت‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت اطلاعاتی شرکت دارند و اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع، صریح، دقیق، قابل فهم، کافی و به دور از جانبداری باشد و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در ابتدای سال جاری بحث واگذاری بلوک خودروسازان مطرح شد و دولت تصمیم گرفت تا سهام خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند، اگر الزامات حاکمیت شرکتی در پروسه واگذاری خودروسازان به طور کامل رعایت می‌شد، می‌بایست در گام اول که دولت وزارت صمت را مکلف به واگذاری نمود، وزارت صمت نیز هیئت مدیره این دو شرکت را مکلف می‌کرد تا پروسه و ابعاد واگذاری را به طور کامل مورد بررسی قرار دهند و تمام ابعاد واگذاری به عنوان نمونه اینکه چه میزان از سهام عرضه خواهد شد، آیا سهام در حال حاضر آزاد است یا وثیقه است، اگر در وثیقه است فرآیند آزادسازی آن به چه صورت خواهد بود، مدت زمان برآوردی برای انجام این فرآیند چند ماه است، پروسه واگذاری چه الزامات قانونی دارد و... به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت، به عبارتی تمام زوایای واگذاری باید در جلسات هیئت مدیره شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت و پس از تصمیم گیری نهایی، صورت جلسه هیئت مدیره که حاوی اطلاعات مرتبط با واگذاری سهام بود، در سامانه کدال اطلاع رسانی می‌شد تا تمام سهام داران و سرمایه گذاران از تمام جزئیات فرآیند سهام خودروسازان آگاه می‌شدند.
محمودی گفت:در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات دیده شده که اطلاعات با اهمیت قبل از انتشار رسمی محرمانه تلقی شده و مسئولیت جلوگیری از افشای غیر رسمی این نوع اطلاعات، بر عهده دارندگان اطلاعات نهانی موضوع تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است، بنابراین اطلاعات مرتبط با واگذاری خودروسازان باید تا قبل از بررسی کامل به صورت محرمانه طبقه بندی می‌شد و بعد از مشخص شدن جزییات واگذاری سهام و تصمیم گیری نهایی در این خصوص، اطلاعات مرتبط در سامانه کدال اطلاع رسانی عمومی می‌شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار این است که تصمیمات مهم که بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار خواهد داد، ابتدا به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از ان که هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی نسبت به پیاده سازی تصمیم اطمینان خاطر پیدا کردند، بلافاصله موضوع از طریق سامانه کدال افشاء عمومی شود، متاسفانه در بازار همچنان پروسه اجرایی واگذاری سهام خودرو سازان نهایی نشده است و اگر نهایی شده است اطلاعات مرتبط به طور کامل و شفاف اطلاع رسانی نشده است.
محمودی اظهار داشت: بنابراین چنانچه در روند اجرایی و اطلاع رسانی واگذاری بلوک خودروسازان الزامات دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات و حاکمیت شرکتی به طور کامل رعایت می‌شد، سهامداران می‌دانستند که پروسه واگذاری خودروسازان دقیقا به چه صورت خواهد بود و ابعاد مالی و غیرمالی آن که طبیعتا برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه مهم است، نیز دقیقا شفاف می‌شد.
مهدی محمودی در پایان تاکید کرد: فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که اطلاع‌رسانی در خصوص مسایل مهم که کل بازار سرمایه را مورد تاثیر قرار می‌دهد به صورت کامل صورت پذیرد، زیرا وقتی اطلاع‌رسانی ناقص باشد، هر کس از ظن خودش مسائل را تحلیل می‌کند و این موضوع موجب عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد و یک عده از سهام داران بر مبنای اطلاعات ناقصی که در اختیارشان است، تصمیم‌های نادرستی را نیز اتخاذ می‌کنند و در نهایت با ایجاد عدم اطمینان نسبت به بازار سرمایه مسیر خروج سرمای‌گذاران از بازار سرمایه هموارتر خواهد شد.
