به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، اتفاقات اخیر در کسب وکار مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته است در داخل کشور اتفاقاتی که در بازارسرمایه رخ داده و همچنین کسب و کار هایی که به دلیل حفظ جان و اموال خود و رعایت تدابیر امنیتی ناچار به تعطیلی کسب و کار خود شدند که برخی از پیامدهای منفی این اغتشاشات بود.در همین راستا با حسین براتی پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی مصاحبه ای در خصوص ابعاد حقوقی اعتراضات و یا اغتشاشات اخیر انجام شد.
باتوجه به قانون اساسی وشعارانقلاب اسلامی که برمبنای استقلال وآزادی هست چه ظرفیت هایی درموردآزادی درقانون بیان شده؟
باعرض سلام واحترام خدمت شما وحضرت ولی عصراروحنا له الفدا و نائب برحق ایشان حضرت آقا امام خامنه ای باتوجه به نگرش فرآیند انقلاب و مواجه با اتفاقات مهم آن دوران درمقابله بارژیم منحوس پهلوی که حقوق ابتدایی مردم را به رسمیت نمی شناخت باعث تشکیل این انقلاب شد.
درهمان شرایط امام تاکید بسیار بر مشارکت مردم درتمام عرصه ها را داشت حتی در آن شرایط که بسیار وضعیت نابسامانی بود، امام دربرهه های مختلف و اوایل انقلاب بامواجهه بامردم و مذاکرات شورای انقلاب یا مصاحبه با رسانه ها تاکید بر مردمی بودن این نهضت را داشت و این نشانگر عنصرمردمی است که جز عناصر اصلی و ذاتی نظام است. مثل مساله تایید نوع نظام که در دنیا بی سابقه است که برای احاد مردم به رای گذاشته شد.
ضمن اینکه قانون اساسی هم به فاصله کوتاهی به همه پرسی گذاشته شد تا مردم درمورد قوانین اساسی کشور تصمیم بگیرند گر چه مردم از سال ۴۲تا۵۷ درتجمعات و تظاهرات انقلابی خواستار تشکیل یک حکومت انقلاب اسلامی بودند اما امام باهمه این وجود هم تاییدنوع نظام و قانون اساسی رابه همه پرسی گذاشت.
دقیقا همه این موارد نشانگر مردمی بودن این انقلاب مقدس از اساس و ریشه آن است. درحالی که این نمونه تابحال درهیچ کجای دنیادیده نشده حتی درکشورهای غربی که دم ازدموکراسی و حقوق بشرمی زنند.
ناگفته نماند این همه پرسی برای تایید نظام و قانون اساسی در زمانی بود که دشمنان انقلاب و مردم ایران سعی در ضربه زدن به انقلاب و تجزیه ایران را داشتند حتی با این اوصاف رویکرد امام باتوجه به شرايط بحرانی آن زمان کشور برمردم سالاری دینی و حق انتخاب بود.
درهمین راستا دراصل ۲۷ قانون اساسی قانونی مجزا مبنی بر پذیرش فعالیت آزاد مطبوعات، احزاب براین مطلب که آزادی تجمعات مسالمت آمیز بدون درگیری و حمل سلاح سرد و گرم و شعارهای هنجارشکن تاکید دارد.
بنابراین این اصل از قانون نشان می دهدکه انقلاب اسلامی نگاهش به طیف خاصی ازجامعه نیست بله نگاهش به احاد مردم از هر دین ومذهب و قومیتی است.
باتوجه به اصل ۲۷ قانون اساسی ایران ایا دیگرکشورها علی الخصوص کشورهای غربی هم از چنین قانونی برخوردارند؟
خیر اصل ۲۷ قانون اساسی ما در مقایسه با دیگرکشورها حتی کشورهایی که دم از دموکراسی می زنند در هیچ کدام این کشورها نه تنها قانون مجزا و روشنی درمورد حق اعتراض وجود ندارد بلکه اگرگروهی یا طیفی برای هر چیزی اعتراض مسالمت آمیز حتی بدون حمل سلاح و بدون خرابکاری کنند با مخالفت حکومت مواجهه می شوند و در بسیاری موارد حتی مورد ضرب و شتم پلیس و دستگیری هم قرارمی گیرند و تحت هیچ شرایطی حق اعتراض و گردهمایی و تجمعات هرچند مختتصر هم ندارند.
درحالی که از اوایل انقلاب تا به الان تجمعات زیادی شکل گرفته که الحق و الانصاف تمام تجمعاتی مثل اعتراض فرهنگیان، کارکنان قوه قضائیه، کارگران کارخانجات صورت گرفته که دقیقا اصل ۲۷ را رعایت کرده اند یعنی سلاح حمل نکردند، خرابکاری نکردند، و چون اعتراضشان خلاف مبانی اسلام نبود حکومت انقلاب اسلامی نه تنها با آنان مقابله نکرد بلکه امنیتشان هم را تامین کرد. پس این مطلب در ایران این قدر واجب بوده که بعد از یک دهه از انقلاب با وجود مسائل مختلفی که درکشور مثل تجزیه طلبی مواجهه شده بازهم اساسا این اصل مورد بازنگری قرارنگرفت و به قوت خود باقی ماند.
جمهوری اسلامی ایران هیچگونه ترسی از نظر و دیدگاه مخالفان خود ندارندچون هدفش آگاهی مردم است و یکی ازارزش های نظام ما حکمرانی آگاهانه است.
تفکیک اعتراض واغتشاش چگونه است و مواجهه حقوقی با آن باید چگونه باشد؟
باتوجه به اتفاقات و ناآرامی های اخیرکشور باید در این بستر بحث شود که مخاطب منظور را بفهمد گرچه تحت هیچ قانون و اساسی نمی‌توان اتفاقات اخیر را اعتراض نامید و دقیقا اتفاقات اخیر یک اغتشاش تمام عیاراست.
بحث اعتراض و اجتماعات همانطورکه عرض کردم یک آزادی مشروع است اساسا اصل هشتم و بیست و هفت قانون اساسی رابطه تنگاتنگی باهم دارد اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر تکلیف مردم در امر به معروف و نهی ازمنکر و دعوت به خیر است و این دواصل باهم پیوند دارند.
از نظر قانون اساسی یکی ازتکالیف براساس اصل سوم مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.. است.
این مشارکت ها فقط درانتخابات خلاصه نمی‌شود بلکه مشارکت مستمر مردم است و قانون برای آن ابزاری مشخص کرده چون این انقلاب یک انقلاب مردمی است که یکی از همان ابزارها اعتراض بحق بارعایت شرایط اصل بیست و هفت قانون اساسی است .
اعتراض به صورت جمعی خطری ندارد و نشان دهنده مطالبه گری افرادجامعه است و این خیلی خوب است چون مشخص می شود جامعه بیداراست ولی اگر قرار باشد مثل اتفاقات اخیر به بهانه اعتراض اشخاصی شروع به خرابکاری، اغتشاش، وتضعیف امنیت عمومی کشورکنند قطعا طبق همان قانون اساسی و همان شرایطی که در اصل۲۷ گنجانده شده باید با این افراد مقابله شود و هیچ فرقی ندارد این اشخاص سلبریتی، یاقومیت خاص یا.... باشند مقابله بااین افراد واجب است چون اگر نظام نخواهد ورودکند و آنهایی که به اسم اعتراض دست به هرجنایتی می زنند را دستگیرکند سنگ روی سنگ بند نمی شود و امنیت عمومی خدشه دار می شود.
وقتی اعتراض را از دید اصل۲۷ قانون اساسی نگاه کنید دیگر از داخل این اعتراض رجزخوانی و خواسته نامعقول واغتشاش بیرون نمی آید. بلکه یک مطالبه گری و پاسخ درست بیرون می‌آید. یعنی وقتی شخصی به عنوان اعتراض حقی ضایع شده را طلب می کند انتظار پاسخگویی و احقاق حق را دارد بنابراین دقیقا همینجا است که فرق بین اعتراض و اغتشاش مشخص می شود.
البته بایدتوجه داشت دقیقا آن خواسته چی بوده که معترض آن را طلب کرد. پس اعتراض درتعیین مسیر نوشت است ولی وقتی برای عقده گشایی شخص دست به خرابکاری، سردادن شعارهای هنجارشکن و اختلال در زندگی مردم و برهم زدن نظم عمومی می کند دیگراعتراض نیست بلکه اغتشاش تمام عیاراست.
پیامدهای منفی اقتصادی درمورد اتفاقات اخیرکشورچه بوده است؟
ناامنی اقتصادی آسیب مشهود اغتشاشات اخیراست. اتفاقات اخیر در کسب وکار مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته است در داخل کشور اتفاقاتی که در بازارسرمایه رخ داده و همچنین کسب و کار هایی که به دلیل حفظ جان و اموال خود و رعایت تدابیر امنیتی ناچار به تعطیلی کسب و کار خود شدند که برخی از پیامدهای منفی این اغتشاشات بود.
این شرایط باعث ایجاد یک فضای روانی بین مردم شده که نمونه آن را در بازار دلار می بینیم که قیمت ها بدون هیچ پشتیبانی و دلیل اقتصادی افزایش یافته اند . زیرابرخی تصور می کنند برای جلوگیری از ضرر و زیان خود درصورت کاهش ارزش پول ملی، باید اموال و سرمایه های خود را به یک ارز بین المللی تبدیل کنند. همه این موارد بخاطر اتفاقات و ناآرامی های ۶۰ روز اخیر است.
فضای روانی ایجاد شده در بین افراد جامعه به اقتصاد گره خورده و تاثیر منفی خود را در افزایش قیمت دلار و کارزارهای متعدد دیگر به جا گذاشته است.