به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، عطا پورشیرزاد با استناد به اظهارات اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اضافه کرد: شهرستان های جنوبی فارس از جمله مناطق مهم و آسیب پذیر از آلودگی های صنعتی جنوب کشور است و اختصاص عوارض آلایندگی حوزه نفت و گاز پارس جنوبی به دو شهرستان لامرد و مهر اقدامی شایسته و ضروری است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به لزوم حفاظت بیشتر از مواهب طبیعی در دو شهرستان لامرد و مهر ادامه داد: عوارض آلایندگی (موضوع ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و اختصاص مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان به دو شهرستان لامرد و مهر، زمینه ای برای افزایش ضریب حفاظت از محیط زیست در این دو شهرستان است.
پورشیرزاد با اشاره به آلودگی های صنعتی پتروشیمی و نفت در جنوب کشور ادامه داد: پتروشیمی صنعت بزرگ و مادر است که سهم عمده‌ای در تولید و ارزآوری کشور دارد اما در عین حال موجب آسیب به منابع آب، خاک و هوا می‌شود، بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نظارت مداومی بر عملکرد این صنعت دارد، همچنین واحدهای پتروشیمی برنامه‌های مدونی را برای کاهش آلودگی و تخریب محیط‌زیست تهیه کرده‌اند که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی هم در حال اجراست.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: بر اساس آمارها و مستندات موجود تاکنون ۴۸۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این دو شهرستان واریز شده است، که ۱۵۳ میلیارد تومان در بخش اول و ۳۳۰ میلیارد تومان در بخش دوم واریز شد. امید است با تداوم این روند مسوولان محلی در دو شهرستان لامرد و مهر توجه بیشتری به زیر ساخت های محیط زیست معطوف نمایند.
وی با بیان اینکه در واقع امروز صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است افزود: این صنعت نقش زیادی در تولید ناخالص ملی دارد البته در کنار تمام این مزایا اما آسیب هایی هم برای محیط زیست و مولفه های زیستی مانند آب ، خاک و هوا به همراه دارد که اگر به آنها توجه نشود در بلندمدت آسیب هایی به طبیعت وارد می شود که شاید قابل جبران نباشند.
بر اساس ماده ۸ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌های توزیع عوارض آلایندگی، دستگاه‌ها و نهاد‌های که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلفند حداقل ۵۰درصد از این عوارض را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی (با تاکید بر فناوری‌های نوین)، مدیریت پسماندها، پایش آلودگی ها، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، با نظارت و تائید اداره کل محیط زیست همان استان و شهرستان، هزینه کنند.
