به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، جزئیاتی تازه در خصوص پرونده واردات چای توسط شرکت دبش منتشر شد.
جزئیات منتشر شده به شرح ذیل است؛
۱- از سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ شرکت دبش در حدود ۳/۳ میلیارد دلار ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات فرآوری چای و واردات چای گرفته است.
۲- این شرکت در حدود ۱/۴ میلیارد دلار تعهد ارزی دارد یعنی در ازای دریافت ارز کالا به کشور وارد نکرده است و مسئولیت بررسی و اعلام تعهد ارزی شرکتها به وزارت خانه‌های صمت و جهاد و بهداشت، بانک مرکزی کشور است.
۳- این شرکت براساس پروانه بهره‌برداری که از وزارت صمت دریافت کرده است؛ در راستای مصرف داخل و صادرات تقریبا حدود دو برابر مصرف کشور؛ کارخانجات ظرفیت فراوری چای ایجاد کرده است.
۴- از ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن و نیاز بانک مرکزی به ریال از محل فروش ارز؛ متناسب با مجوز ظرفیت بهره برداری صادره توسط وزارت صمت به این گروه و پس از استعلام وضعیت رفع تعهد ارزی و پاسخ بانک مرکزی؛ دفتر صنایع وزارت جهاد اقدام به تایید ثبت سفارش شرکت مذکور کرده است.
۵- براساس مکاتبه معاون سابق بازرگانی وزارت جهاد خطاب به بانک مرکزی در مورخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ (قبل از شروع التهابات ارزی و افزایش تامین ارز توسط بانک مرکزی) از بانک مرکزی خواسته که تامین ارز این گروه متوقف شود و کلیه ثبت سفارش‌های آن نیز در جهاد متوقف و تعلیق گردیده است.
۶- در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و در ابتدای سال ۱۴۰۲؛ علیرغم مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزی و توقف تامین ارز ثبت سفارشات چای؛ کماکان ارز این گروه از محل ثبت سفارش‌های وزارت صمت جهت واردات ماشین‌آلات و خط تولید؛ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شده است.
۷- نکات اساسی این پرونده که در دستگاه نظارتی و امنیتی در حال پیگیری است عبارتند از الف)سلامت کالای وارد شده به کشور که وظیفه سازمان غذا و دارو است و گویا چای سنواتی که قابلیت مصرف انسانی ندارد را از کشور خارج و مجددا به عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است ب)تطابق کالای وارد شده با کالای ثبت سفارش شده که وظیفه گمرک است به گونه‌ای که چای ۹دلاری هندی ثبت سفارش شده است ولی چای یک دلاری کنیایی به کشور وارد شده است ج)وضعیت تعهد ارزی این شرکت و چرایی عدم اعلام آن و تخصیص و تامین سریع و مرغوب ارز آن توسط بانک مرکزی.
۸-پرونده شرکت دبش از مهر ماه ۱۴۰۱ با گزارش وزارت جهاد کشاورزی و دستور معاون اول رئیس جمهور و بررسی دبیرخانه ستاد مبارزه با فساد ریاست جمهوری ، در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت و عوامل دخیل در سوئ جریان را شناسایی نمود و مدیران شرکت مذکور را ممنوع الخروج کرد. و در حال حاضر پرونده تخلفات آنان و سایر افراد ذی مدخل در پرونده در حال رسیدگی است.
۹-در این پرونده هیچ یک از مقامات وزارتخانه های جهاد و صمت و بهداشت و بانک مرکزی و وابستگان آنها نقشی ندارند.
